دين و حکومت

يکي از پرسش هاي مهم که در حوزه کلام و دين شناسي مطرح است و از مباني کلامي حکومت ديني محسوب مي شود، اين است که دين با وصف جامعيت و کمالي که دارد، در عرصه هاي مختلف زندگي انسان حکم و قانون دارد و براي اداره امور اجتماع آمده است. آيا علاوه بر قانون و حکم، نهاد اجرايي هم دارد؟ يا اين که دين صرفاً عهده دار بيان احکام و قانون است و متصدي اجراي آن عرف و مردم است. براي پاسخ به اين پرسش ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد:

الف) جدايي دين و حکومت: يکي از نويسندگان معاصر مي نويسد:

«حکومت و تدبير امور مملکتي که عبارت از تمشيت امور روزمره مردم و نظام اقتصادي و امنيتي آن ها است، از شاخه هاي عقل عملي و از موضوعات جزئيه و متغيراتي به شمار مي روند که پيوسته در حال نوسان و دگرگوني مي باشد ... تشخيص موضوعات تجربي به عهده خود مردم است». (1)
ديگري مي گويد: «حق اين است، دين اسلام از خلافتي که مسلمانان معرفي مي کنند، از تمام نتايج و لوازم آن مبرّا است. خلافت هيچ علاقه اي به دين ندارد و همين طور قضا و ديگر مسائل که از وظائف دولت است. همه اين ها از امور سياسي محض هستند که هيچ ربطي به دين ندارند. دين در اين مورد نه قبولي دارد و نه امري و نه منعي، بلکه آن ها را به عهده خود انسان گذاشته تا مطابق احکام عقل و تجارب امم و قواعد سياست سامان دهد». (2)
يکي از نويسندگان مي نويسد: «حق اين است که اين جنبه حکومت، يک جنبه عقلايي است؛ يعني عقلاي قوم بايد بنشينند و با کمک يکديگر امر حکومت را از حيث مديريت نظم و سامان بدهند؛ دقيقاً به همان نحو که مسائل مربوط به طب و بهداشت خود را تنظيم کنند. البته حسن تنظيم امور به ميزان و سطح دانش عصر بستگي دارد؛ يعني انسان هاي جاهل قطعاً حکومتي ناموفق و نارسا خواهند داشت و تدبير عقلاني شان نارسا خواهد بود و انسان هاي عالمتر و پيچيده تر و جستجوگرتر بدون شک در تدبير عقلاني امور خود کامياب تر خواهند بود». (3)
سياست و حکومت از ديدگاه بازرگان، مانند چوباني و باغداري است که اسلام آن را به خود مردم واگذار کرده است. همان گونه که در زمينه چوپاني و باغداري برنامه ندارد، در مورد سياست نيز برنامه ندارد. ايشان مي گويد: «اشکال ندارد که اديان الهي مبارزه با ستمگران، عدالت و اداره امت ها را تجويز و تأييد کرده باشد. ولي ايدئولوژي، احکام و تعليمات خاص در آن زمينه نداده باشد». (4)
يکي از مهم ترين موارد بحث قلمرو دين و فراگيري و عدم فراگيري تعاليم اسلام، در رابطه با حکومت و اداره جامعه است. مسأله نسبت اسلام و حکومت از چند جهت مورد بررسي و به چند دسته تقسيم گرديده است. گروهي کلاً مسأله سياست و حکومت را در اسلام انکار کرده و گفته اند، دين براي هدايت و سعادت معنوي است و کاري به اين مسائل ندارد، نه اين که نبايد حکومت تشکيل شود و جامعه اسلامي حکومتي نداشته باشد، بلکه حکومت و چگونگي آن امر عقلي است که مسلمانان بدان جهت که همانند ديگر عقلا هستند، متناسب با شرايط زمان و مکان خود حکومتي را انتخاب مي کنند. وانگهي اگر دين بخواهد به مساله ي حکومت و چگونگي آن بپردازد، با جاودانگي و جامعيت خود مبارزه کرده و آن را نفي کرده است. (5)
به طور کلي دو رهيافت عمده در مورد رابطه دين و حکومت وجود دارد که لازم است طرح شود. اين گروه از نويسندگان مسلمان بر اين باورند که دين در عرصه حکومت و سياست برنامه و دستورالعملي ندارد، آموزه هاي ديني خارج از طرح الگوي حکومتي و کيفيت تنظيم روابط و مناسبات اجتماعي مي باشد و براي اثبات نظريه خود به آياتي از قرآن مجيد و سنت پيامبر استدلال مي کنند.

ب) دلايل جدايي دين و حکومت

يکي از طرفداران جدايي دين و حکومت با بررسي آياتي که اهل سنت براي اعتبار شرعي نظام خلافت و حکومت ديني به آن استدلال مي کنند، نتيجه گيري مي کند که خلافت ريشه در قرآن ندارد و از آيات قرآن کريم خلافت به معناي نظام سياسي اسلام استفاده نمي شود. سنت نيز نمي تواند نظام خلافت را اثبات کند و اجماع را نيز مورد خدشه قرار مي دهد. براي اثبات نظريه خود به آياتي از قرآن کريم، مانند: (لَستُ عَلَيکُم بِوَکيلٍ)، (6) (إن عَلَيکَ إلا البَلاغُ) (7) و (لا إِکراهَ في الدِّينِ)، (8) استدلال نموده، ادعا مي کند که قرآن وظايفي فراتر از مسئوليت ديني را از دوش پيامبر برداشته است و مي گويد:
«آن گونه که ديدي قرآن صريح است که پيامبر حفيظ بر مردم، وکيل بر آن ها، جبار و مسيطر بر آن ها نيست و براي وي اين حق نيست که مردم را به اکراه وادارد تا ايمان آورند».
افزون بر آيات قرآن مجيد، دليلي را که طرف داران انديشه جدايي دين و حکومت به آن استدلال مي کنند، سنت پيامبر است. با اين که سيره عملي و سنت فعلي حضرت رسول اکرم مبني بر تشکيل حکومت و تصدي امور اجرايي احکام اسلامي و برقراري نظم و امنيت داخلي و حفظ مرزهاي کشور اسلامي و برقراري روابط بين المللي، بهترين شاهد است بر زعامت سياسي پيامبر و دخالت دين در حکومت و آميختگي دين و حکومت، در عين حال با اين که نامبرده ارتکاز عمومي مسلمانان و برداشت درست و منطقي آن ها را از سياست و حکومت پذيرفته است، باز مي گويد: «شايد بتوان اين انديشه را که حکومت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) جزء برنامه رسالت آن حضرت بوده است، با سليقه عمومي مسلمانان و آن چه از احوال ايشان به ذهن مي رسد سازگار دانست و آراء جمهور علماي مسلمانان را نيز همين دانست». (9)
علي رغم اين اعتراف، دولت و حکومت رسول اکرم را مورد انکار قرار داده است و مي نويسد: «ولايت پيامبر بر قومش ولايت معنوي است». (10)
نقد و بررسي: اين نظريه با پرسش هاي متعددي مواجه شده است و نقدهايي را دريافت نموده است، به طور مثال مي توان گفت: تشکيل حکومت و برقراري عدالت و گسترش قسط در ميان مردم از برنامه هاي اصلي بعثت انبيا بوده است. انبياي الهي وقتي دعوت خود را آغاز مي کردند، به سراغ کاخ فرعون و نمرود مي رفتند و آنان را دعوت به عدل گستري و رفع ظلم مي نمودند و علت اساسي مخالفت حاکمان و زورمداران تاريخ، با انبياي الهي مخالفت سياسي بوده است نه اعتقادي.
يکي ديگر از مروجان انديشه جدايي دين از حکومت مي گويد: «وقتي به قرآن نگاه مي کنم، مي بينم احراز حکومت يا سلطنت از طرف حضرت خاتم الانبيا و بعضي از پيغمبران يهود، عموميت به همه پيامبران نداشته، با توجه به تعداد کثير انبياي غير حاکم، يک امر استثنايي محسوب مي شود و اصولاً نبوت و حکومت دو امر يا دو شغل کاملاً مجزا و متفاوت، يا دو منشأ يا دو مبناي مختلف غيرقابل تلفيق در يکديگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت با مردم را شديداً منع و بلکه ملامت مي کند. آن جا که پاي دين و رسالت در ميان است: (اللهُ أعلَمُ حَيثُ يجعَلُ رِسَالَتَهُ) (11) حاکم بوده، انبيا حتي حق دخالت دادن دانش و تشخيص و تجربه و تصميم خودشان را هم نداشته اند... اما آن جا که پاي اداره امت و امور دنياي مردم پيش مي آيد، قانون و دستور: (وَشَاورهُم فِي الأمرِ) (12) حاکم بوده است». (13)
نقد و بررسي: نويسنده مطالب مزبور با اين که به جدايي دين و حکومت مي انديشد، حکومت بعضي از پيامبران را به صورت امري استثنايي و موجبه جزئيه پذيرفته است.
حالا سؤال اين که اين پيامبراني که اقدام به تشکيل حکومت ديني کردند، معتقد به ضرورت حکومت ديني بودند و آن را در قلمرو بعثت و جزء اهداف رسالت خود مي دانستند؟ و براي باقي پيامبران نيز اگر زمينه تشکيل حکومت ديني مساعد مي بود، آن ها نيز اقدام به تشکيل حکومت مي کردند؟ در قلمرو بعثت و هدف نزول وحي و رسالت انبياي الهي تفاوت وجود ندارد. آنهايي که اقدام به تشکيل حکومت نکردند، زمينه آن فراهم نبود.
يا اين که کار انبيا که تشکيل حکومت باشد، خارج از دايره رسالت بود و بدون ضرورت تشکيل حکومت ديني، اقدام به تشکيل حکومت کردند و کاري لغو انجام دادند و حال اين که، گزينه دوم با مقام عصمت انبياي الهي سازگاري ندارد و کار لغو و برخلاف حکمت از انبيا صادر نمي شود. بنابراين تشکيل حکومت ديني توسط انبيا در متن آموزه هاي ديني قرار دارد و يک امر استثنايي خارج از حوزه رسالت نبوده است.
ايشان نبوت و حکومت را دو امر جداگانه دانسته که غيرقابل جمع است؛ چون نبوت منبع و منشأ الهي دارد و از طرف خداوند بايد برگزيده شود و حکومت، منبع و منشأ عرفي دارد، حاکم از طرف مردم برگزيده مي شود. حالا سؤال اين است که اولاً، اگر حکومت و نبوت قابل جمع نيست، چرا در مورد برخي از پيامبران جمع شده است و اين جمع شدن نبوت و حکومت و لو در يک مورد (مانند حضرت سليمان) دليل بر امکان آن است؛ بنابراين، دين و حکومت ناسازگاري ندارد و مي شود جمع کرد و ثانياً، بايد بر اساس مبنا بررسي کرد که مبناي مشروعيت حکومت چيست؟ اگر به حکومت و سياست نگاه اُمانيستي داشته باشيم و حق حاکميت را از مردم بدانيم، ديگر اين مسأله را نبايد به حساب دين خرج کرد و به پيامبران برچسب زد و اگر به حکومت و سياست نگاه توحيدي داشته باشيم، حق حاکميت از خدا است و خداوند براي تصدي امور اجرايي و تنفيذ احکام شرعي کساني را منصوب نموده است که همان انبيا باشند.
حکومت پيامبران از ديدگاه قرآن: وقتي به آيات قرآن مجيد تدبر و دقت شود، قرآن و حکومت هاي مختلف را با مباني مشروعيت متفاوت معرفي مي کند؛ مانند حکومت ملکه سبأ که مشروعيت مردمي داشت و حکومت حضرت سليمان که مشروعيت الهي داشت و از آيات قرآني چنين استفاده مي شود که برخي از ا نبياي الهي اقدام به تشکيل حکومت کردند و براي ديگر پيامبران زمينه تشکيل حکومت مساعد نبوده است؛ نه اين که نسبت به ضرورت حکومت ديني اعتقاد نداشته باشند.
«سليمان (عليه السلام) از جمله پيامبراني است که تشکيل حکومت مي دهد. مبارزه سليمان با بلقيس موجب مي شود تا وي از حکومت خلع و تسليم سليمان شود. طبق آيه زير، وقتي سليمان، ملکه سبأ را به حضور مي طلبد و او از آمدن به نزد سليمان (عليه السلام) خودداري مي ورزد و به جاي آن هديه اي براي سليمان مي فرستد. سليمان (عليه السلام) به نماينده بلقيس چنين مي گويد:
(أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)؛ (14) آيا شما مرا به مال مدد مي کنيد، آنچه را که خدا به من داده از آنچه به شما داده است، بهتر است. شما هستيد که به هديه خودتان خوشحال هستيد.
(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ
)؛ (15) به سوي آنان بازگردد. ما با سپاهي به سوي آن ها مي آييم که در مقابل آن نمي توانند مبارزه کنند و آن ها را با ذلت و خواري از کشورشان اخراج مي سازيم.
آيه فوق به صراحت بيان مي کند که پيامبري مانند سليمان وقتي شرايط را براي تشکيل حکومت مناسب مي بيند، براي تحقق آن با قدرت تمام اقدام مي کند.
يوسف نيز از جمله پيامبراني است که در موقعيت وزارت اقتصاد، توانسته منصب حکومتي را برعهده گيرد:
(قالَ اجعَلنِي عَلَي خَزَائِنِ الأرضِ)؛ (16) گفت: مرا وزير اقتصاد خود قرار بده. و حضرت داود از جمله پيامبراني بوده است که خداوند به او ملک و حکومتي عظيم داده بود:
(وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
)؛ (17) حکومت او را استحکام بخشيديم و به او حکومت و داوري عادلانه بخشيديم.
يکي از نويسندگان معاصر مي نويسد: «در مورد اين که چه تعداد از پيامبران تشکيل حکومت داده اند، به تحقيق نمي توان سخن گفت، اما از برخي آيات قرآن مي توان اين نکته را به دست آورد که آن ها درصدد تشکيل حکومت بوده اند، هر چند به خاطر عدم شرايط مناسب، توفيق اين کار را پيدا نکردند. براي اثبات اين مطلب به چند دسته آيات مي توان استناد کرد:
الف: آيه 25 سوره حديد که هدف بعثت پيامبران را عدالت اجتماعي مي داند. شکي نيست که بدون تشکيل حکومت، نمي توان عدالت را در جامعه محقق ساخت.
ب: آيه 36 سوره نحل که هدف بعثت پيامبران را دعوت به توحيد و دوري از طاغوت ها مي داند. بدون شک، با تشکيل حکومت است که مي توان همه طاغوت را در جامعه نابود ساخت و توحيد را در همه ابعادش و در حيات فردي و اجتماعي انسان ها حاکم نمود.
ج: آياتي که به پيامبران دستور مي دهد تا با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف خود گام بردارد: (خُذُوا مَا آتَينَاکُم بِقُوَّةٍ)، (18) (يا يحيي خُذِ الکِتَابَ بِقُوَّةٍ)؛ (19) اي يحيي اين کتاب را به قوت بگير.
د: وجود احکام اجتماعي در آيين انبيا، احکامي چون امر به معروف و نهي از منکر (به معناي وسيع آن)، جهاد و قضا و ... که بدون تشکيل حکومت قابل اجرا نيستند. بنابراين، از وجود يک سلسله احکام و تکاليف اجتماعي، به دلالت التزامي مي توان پي برد که انبيا درصدد تشکيل حکومت بوده اند که البته بعضي موفق شده اند و برخي، به علت شرايط زمينه هاي نامساعد، توفيق پيدا نکردند. (20)
با توجه به آيات شريفي که درباره حکومت پيامبران بيان گرديد - که بعضي از آن ها بر لزوم حکومت ديني صراحت دارد و بعضي از آن ها نيز به طور التزامي بر لزوم حکومت دلالت مي کند - ديگر سخنان زير از بازرگان قابل پذيرش نمي باشد:
«آنچه در هيچ يک از سرفصل يا سر سوره ها و جاهاي ديگر ديده نمي شود، اين است که گفته شده باشد، آن را فرستاديم تا به شما درس حکومت و اقتصاد و مديريت يا اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع را بدهد ولي به طور کلي گفته شده است که شما در روابط فيما بين، عدالت و انفاق و خدمت و اصلاح را پيشه کنيد و تا عمل صالح انجام ندهيد ايمان به خدا شما را راهي بهشت نخواهد کرد». (21)
بايد پرسيد پيامبراني که تشکيل حکومت داده اند و برنامه حکومتي آنان را چگونه توجيه مي نمايند و آياتي که درباره ولايت و حکومت و اطاعت از پيامبر آمده است، به چه چيزي دلالت مي کند؟ در فصل بعد بررسي خواهد شد که چگونه سر فصل هاي قرآن داراي مباحث سياسي و حکومتي است.
بنابراين تشکيل و ضرورت حکومت ديني در متن آموزه هاي ديني (قرآن کريم و سنت پيامبر) وجود دارد. معطوف دانستن محتواي قرآن و نزول وحي را به سوي آخرت و خدا و جدايي نبوت و حکومت حرف قابل قبول و برخواسته از منابع و متون ديني نمي باشد. آموزه هاي ديني و سيره سياسي و حکومتي پيامبر خلاف اين مدعا را ثابت مي کند.

ج) آميختگي دين و حکومت:

در نظر اکثر متفکران و انديشمندان ديني (اعم از شيعه و اهل سنت) حکومت در متن آموزه هاي ديني وجود دارد. حضرت امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
مسأله، مسأله ي حکومت است، مسأله، مسأله سياست است، حکومت عدل (22) سياست است، تمام معناي سياست است. خداي تبارک و تعالي اين حکومت را و اين سياست را امر کرد که پيغمبر به حضرت امير واگذار کنند؛ چنانچه خود رسول خدا سياست داشت و حکومت بدون سياست ممکن نيست. اين سياست و اين حکومتي که عجين با سياست است، در روز عيد غدير براي حضرت امير ثابت شد... آن که خداي تبارک و تعالي جعل کرد و دنبالش هم براي ائمه هدي جعل شده است، حکومت است؛ لکن نگذاشتند که اين حکومت ثمر پيدا بکند. بنابراين، حکومت را خدا جعل کرده است براي حضرت امير - سلام الله عليه - اين حکومت يعني سياست، يعني عجين با سياست ... دست هايي پيدا شده است که بگويند که دين علي حده از مسائل است و سياست علي حده از حکومت است... اين معنايش اين است که تخطئه کنيم خدا را و رسول خدا را و اميرالمؤمنين را، براي اين که حکومت، سياست است، حکومت که دعا خواندن نيست. حکومت که نماز نيست، حکومت روزه نيست. حکومت، حکومت عدل، اسباب اين مي شود، که اين ها اقامه بشود، اما خود حکومت يک دستگاه سياسي است. آن که مي گويد دين از سياست جدا است، تکذيب خدا را کرده است، تکذيب رسول خدا را کرده است، تکذيب ائمه هدي را کرده است. (23)

د) دلايل آميختگي دين و حکومت

دلايل آميختگي دين و حکومت در انديشه امام خميني (رحمه الله) عبارتند از:
1- سيره سياسي انبيا و ائمه (عليهم السلام): حضرت امام خميني، با مطالعه دقيق در سيره مبارزاتي انبيا و اوليا مي فرمايد:
به حکم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و کار انبيا (ع) تنها مسأله گويي و بيان احکام نيست. اين طور نيست که مثلاً مسائل و احکام از طريق وحي به رسول اکرم (ص) رسيده باشد و آن حضرت و حضرت اميرالمؤمنين و ساير ائمه (ع) مسأله گوهايي باشند که خداوند آنان را تعيين فرموده تا مسائل و احکام را بدون خيانت براي مردم نقل کنند و آنان نيز اين امانت را به فقها واگذار کرده باشند تا مسائلي را که از انبيا گرفته اند بدون خيانت به مردم برسانند و معناي «الفقهاء امناء الرسل» (24) اين باشد که فقها در مسأله گفتن امين باشند.
در حقيقت مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرار کردن يک نظام عادلانه ي اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احکام است که البته با بيان احکام و نشر تعاليم و عقايد الهي ملازمه دارد. چنانکه اين معنا از آيه شريفه به وضوح پيدا است: (و لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). (25)
هدف بعثت ها به طور کلي اين است که مردمان بر اساس روابط اجتماعي عادلانه، نظم و ترتيب پيدا کرده، قد آدميت راست گردانند. و اين با تشکيل حکومت و اجراي احکام امکان پذير است. خواه نبي خود موفق به تشکيل حکومت شود، مانند رسول اکرم (ص)، و خواه پيروانش پس از وي توفيق به تشکيل حکومت و برقراري نظام عادلانه ي اجتماعي را پيدا کنند. (26)
حضرت امام خميني (رحمه الله) هدف بعثت انبيا و روش رهبران ديني را دليل بر لزوم تشکيل حکومت مي دانند و معتقدند که وظيفه اصلي پيامبران علاوه بر بيان احکام، اجراي احکام نيز مي باشد. پيامبران مسأله گو نبودند. اگر صرف مسأله گويي وظيفه پيامبران مي بود، ديگر معنا نداشت که پيامبران در مقابل طاغوت هاي زمان قيام کند.
2- ضرورت استمرار اجراي احکام: دليل ديگري که براي اثبات پيوستگي دين و حکومت مي توان اقامه کرد، فرا زماني بودن احکام اسلام است. احکام و قوانيني که در دين مقدس اسلام جعل شده است، مخصوص و منحصر به زمان آن حضرت نبود، بلکه جاودانگي دارد. حضرت امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
بديهي است ضرورت اجراي احکام، که تشکيل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه ي شريفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است. تنها براي زمان رسول اکرم (ص) نيامده تا پس از آن متروک شود و ديگر، حدود و قصاص يعني قانون جزاي اسلام، اجرا نشود يا انواع ماليات هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف که قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مکاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين چون اجراي احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. (27)
از طريق استمرار اجراي احکام الهي به لزوم تشکيل حکومت دست مي يابيم و اين بيانگر ادغام و پيوستگي دين و حکومت است در انديشه سياسي اسلام. اگر حکومت ديني - که متصدي اجراي احکام الهي است - وجود نداشته باشد، احکامي که جنبه اجتماعي و سياسي دارد زمين مي ماند. براي اين که احکام اجتماعي، سياسي اسلام اجرا شود و نظام حقوقي اسلام در حوزه زندگي فردي، اجتماعي ساري و جاري باشد، بايد نظام سياسي که متصدي اجرايي احکام اسلام است توسط اسلام شناس معصوم (در عصر غيبت اسلام شناس عادل) تشکيل شود.
3- احکام دفاعي اسلام و نظام سياسي: دليل سوم که براي ادغام و پيوستگي دين و حکومت مي توان اقامه کرد احکام دفاعي اسلام است که در رابطه با حفظ نظام اسلامي و دفاع از تماميت و استقلال کشور جعل شده است. حضرت امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
از طرف ديگر، احکامي که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکيل حکومت دلالت دارد. مثلاً اين حکم (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ)، (28) که امر به تهيه و تدارک هر چه بيشتر نيروي مسلح و دفاعي به طور کلي است و امر به آماده باش و مراقبت هميشگي در دوره ي صلح و آرامش هرگاه مسلمانان به اين حکم عمل کرده و با تشکيل حکومت اسلامي، به تدارکات وسيع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگي مي بودند، مشتي يهودي جرأت نمي کردند سرزمين هاي ما را اشغال کرده، مسجد اقصاي ما را خراب کنند ... تمام اين ها نتيجه ي اين است که مسلمانان به اجراي حکم خدا برنخاسته و تشکيل حکومت صالح و لايق نداده اند. (29)
از منظر امام خميني و اکثر متفکران ديني، دين و حکومت، در هم آميخته اند. احکام اجتماعي اسلام در قالب حکومت ديني، قابل اجرا است. اگر حکومت بر معيار ارزش هاي موجود در دين ايجاد شود، عدالت اجتماعي و امنيت عمومي و فرهنگ ديني در جامعه گسترش پيدا مي کند. جلو ظلم و فساد و ناامني اجتماعي و فرهنگي گرفته مي شود. در پناه حکومت ديني اخلاق و فضيلت و ارزش هاي انساني بارور مي شود. اگر دين حکومت و قدرت اجرا نداشته باشد، احکام اجتماعي اسلام تعطيل مي شود و تعطيل شدن احکام اجتماعي اسلام به معناي اضمحلال اکثر احکام و ارزش هاي ديني است. ديني که خاتم اديان است و جاودانگي آن به نص قرآن کريم ثابت است، قطعاً دستوري براي نهاد اجرايي احکام اسلام دارد که همان حکومت و اداره باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. حکمت و حکومت، ص 141.
2. ر.ک: اسلام و مباني حکومت، ص 192.
3. مجله ي کيان، مقاله ي: «تحليل مفهوم حکومت ديني»، عبدالکريم سروش، ش 32، ص 6.
4. همان، مقاله ي: «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مهدي بازرگان، ش 28، ص 56.
5. مجموعه ي آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (رحمه الله)، مقاله ي: «جامعيت دين»، سيد محمدعلي ايازي، ج 10، ص 143.
6. انعام (6): 66.
7. شوري (42): 48.
8. بقره (2): 256.
9. اسلام و مباني حکومت، ص 145.
10. همان، ص 148.
11. انعام (6): 124.
12. آل عمران (3): 159.
13. مجله ي کيان، مقاله ي: «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مهدي بازرگان، ش 28، ص 82.
14. نمل (27): 36.
15. نمل (27): 37.
16. يوسف (12): 55.
17. ص (38): 20.
18. بقره (2): 63.
19. مريم (19): 12.
20. انتظار بشر از دين، ص 59-60.
21. آخرت و خدا: هدف رسالت انبيا، ص 61.
22. برابر، همان.
23. صحيفه امام، ج 20، ص 113-114.
24. الکافي، ج 1، ص 46، ح 5.
25. حديد (57): 25.
26. ولايت فقيه، ص 70.
27. همان، ص 26-27.
28. انفال (8): 60.
29. ولايت فقيه، ص 33-34.

منبع مقاله :
حبيبي، ضامن علي، 1389، مباني کلامي حکومت ديني در انديشه امام خميني (س)،تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، اول